تعيش مدينة الحسيمة منذ أشهر على وقع جدل ساخن حول طرق تدبير واستعمال سيارات الدولة التابعة للغرف المهنية، بعد أن كشفت معطيات مثيرة عن بقاء سيارة رسمية تابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة مركونة ومعطلة لأزيد من سنة كاملة، دون أي مبادرة لإصلاحها أو إعادة استغلالها.
المعطيات ذاتها تؤكد أن السيارة كانت مخصصة لعضو الغرفة الجهوية وبلدية الحسيمة بدر أوخيار، الذي عُوّضت سيارته المعطلة بأخرى مكتراة من صنف فاخر، يستعملها في تنقلاته داخل وخارج الإقليم، وعلى نفقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشمال ، وبضغط من الحركي أشرف بوجير نائب رئيس ذات الغرفة ، والمتحدر بدوره من الحسبمة ، وذلك في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة وتساؤلات عن مدى احترام المؤسسة لمبدأ حماية المال العام.
متتبعون للشأن المحلي اعتبروا أن تعطيل سيارة عمومية مقابل اللجوء إلى الكراء بمصاريف مرتفعة يشكل هدراً صريحاً للمال العام، ويكشف خللاً في منظومة الحكامة التي يفترض أن تؤطر عمل المؤسسات العمومية. كما حذروا من أن استمرار مثل هذه الممارسات يكرس صورة قاتمة عن تدبير المرافق العمومية ويفتح الباب أمام منطق الزبونية و”باك صاحبي” في استغلال سيارات الدولة.
وفي ظل تصاعد الجدل، يطالب الرأي العام المحلي بتدخل عاجل من الجهات الوصية لإجراء افتحاص شامل لأسطول سيارات الغرف المهنية، مع ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، حفاظاً على المال العام وضمان توجيه هذه الوسائل لخدمة الصالح العام، بعيداً عن أي استغلال شخصي أو ترفي.
11/09/2025
