صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على مرسوم يقضي بإعادة تنظيم وهيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع إلحاقها برئاسة الحكومة بعدما كانت تابعة لوزارة العدل. ويهدف هذا الإجراء، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى تعزيز مكانة المندوبية كآلية مرجعية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، وتمكينها من أداء أدوارها الوطنية والدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزامات المغرب الدولية تجاه الآليات الأممية والإقليمية، وفي إطار الحرص على مواكبة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها ودمجها في السياسات العمومية. كما سيوفر المرسوم إطاراً مؤسسياً للحوار والتفكير بشأن مستجدات القضايا الحقوقية، مع تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين وتثمين الخبرات الوطنية وتقاسم التجارب الفضلى على المستويين الوطني والدولي.
وبموجب الهيكلة الجديدة، ستضم المندوبية أربع مديريات مركزية: مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة. ومن شأن هذا التنظيم الجديد أن يمنح المندوبية إمكانيات أكبر على مستوى التخطيط والتنسيق والمتابعة، بما يواكب التحولات التي يعرفها ملف حقوق الإنسان في المغرب ويجسد الالتزام المتواصل للدولة في هذا المجال.
11/09/2025
