تعيش جماعتي أمجـاو واتروكوت بإقليم الدريوش على وقع احتقان غير مسبوق، بعدما تفجّرت محاولات جديدة وصفت بـ”الماكرة” للترامي على الأراضي والعقارات، في سيناريو يشبه أساليب العصابات المنظمة.
فبعد أحداث دوار اشمرارن بجماعة أمجاو، تكررت نفس الممارسات بجماعة اتروكوت، حيث وجد السكان أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع من يسيل لعابهم على الأراضي ذات القيمة العالية، خصوصاً بعد إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى بالمنطقة: ميناء الناظور غرب المتوسط، المشروع الصيني بأمجـاو، الطريق الساحلي والمخططات الاستثمارية المستقبلية.
الأخطر، حسب شهادات المتضررين، أن السلطة المحلية بجماعة اتروكوت امتنعت منذ أكثر من سنتين عن تسليم الشهادات الإدارية لاستمرار الملكية، ما عرّى أراضي المواطنين أمام محاولات الاستحواذ والتزوير، وترك عشرات الملفات رهينة الأدراج دون أي معالجة.
هذا الوضع المتفجر دفع عدداً من السكان إلى اللجوء للقضاء والسلطات الإقليمية بشكايات تظلمية، في حين لم يُخفِ أبناء الجالية المقيمين بالخارج غضبهم العارم، معلنين استعدادهم للعودة وتنظيم احتجاجات حاشدة من مسيرات ووقفات، دفاعاً عن “حقوق أجدادهم وأراضيهم الموروثة جيلاً بعد جيل”.
مصادر محلية حذّرت من أن المنطقة تسير نحو انفجار اجتماعي وشيك إذا استمرت محاولات السطو في ظل ما وصفوه بـ”الصمت المريب” للجهات الوصية.
فهل تتحرك الدولة قبل أن تتحول أمجاو واتروكوت إلى بؤرة صراع اجتماعي وقانوني يهدد السلم المحلي؟
