بين خفض الفائدة وتثبيتها.. بنك المغرب أمام لحظة الحسم في قراراته المقبلة

تتجه الأنظار إلى الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب المقرر في 23 شتنبر الجاري، حيث يترقب الفاعلون الاقتصاديون قرار المجلس بشأن سعر الفائدة الرئيسي، بعد أن أبقاه في اجتماعه الأخير عند 2.25 في المائة. القرار السابق استند إلى مؤشرات التضخم التي استقرت عند مستويات متحكم فيها، مقابل تسارع النمو غير الفلاحي وتثبيت التوقعات الاقتصادية، وسط حالة من الضبابية خيمت على المشهد العالمي. البنك المركزي أكد حينها أنه سيواصل مراقبة انتقال قراراته الأخيرة إلى تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في ظل انخفاض تدريجي في أسعار القروض منذ يونيو 2024.

المعطيات الاقتصادية والمالية الراهنة توحي بترجيح خيار التثبيت، إذ لا يزال التضخم في المغرب يدور حول 1 في المائة، وهو مستوى لا يستدعي تشديد السياسة النقدية. غير أن المشهد الدولي يفرض قدرا من الحذر، بعدما فضل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن نطاق 4.25-4.50 في المائة رغم ضغوط الرئيس ترامب، بينما اختار البنك المركزي الأوروبي بدوره التثبيت عند 2 في المائة عقب سلسلة خفض سابقة. هذا الوضع يجعل أي قرار بخفض الفائدة في المغرب محفوفا بمخاطر مرتبطة بسعر صرف الدرهم واحتياطيات البلاد، خصوصا في ظل استمرار قوة الدولار.

مع ذلك، لا يغيب عن التقديرات احتمال إقدام بنك المغرب على خفض محدود بربع نقطة مئوية إلى 2.00 في المائة، إذا ظهرت مؤشرات على تباطؤ الطلب الداخلي أو ضعف في وتيرة الإقراض البنكي، خاصة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة. هذا السيناريو سيكون بمثابة تيسير نقدي حذر لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة والبنية التحتية والصناعة. لكن في المحصلة، يظل الاحتمال الأقرب هو الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25 في المائة، انسجاما مع بيئة داخلية منخفضة التضخم وسياق عالمي يتسم بالحذر، مع ترك الباب مفتوحا أمام خفض محدود إذا ما توفرت شروط اقتصادية ومالية أوضح في الأشهر المقبلة.