أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب أن التأخر المستمر في إصدار مشروع تعديل القانون 31-80 لحماية المستهلك يقع على عاتق الوزارة الوصية، مطالبة بتقديم توضيحات عاجلة حول أسباب الجمود. واعتبرت الجمعية، في بيان صادر عن اجتماع مكتبها يوم 09 شتنبر، أن هذا التأخير يشكل “استهتارا واضحا بحقوق المستهلك المغربي” وتجاهلا للأولويات التشريعية، خاصة في ظل تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة ونمو التجارة الرقمية وغياب الضمانات الكافية التي تكفل حق المستهلك في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة.
وشددت الجامعة على أن حماية المستهلك ليست مجرد شعارات أو نصوص قانونية على الرفوف، بل حق دستوري وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن أي تأخير إضافي في إقرار هذا القانون يمثل إخلالا بحقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يوميا تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية في السوق الوطنية، ما يجعل المستهلك في موقف ضعف وحساسية متزايدة.
وأكدت الجامعة أن النقاش حول التعديلات قد انتهى وأنها جاهزة للتطبيق، محملة الوزارة الوصية المسؤولية المباشرة عن هذا التأخير، ودعت الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام إلى التحرك لضمان حماية فعالة للمستهلكين. كما شددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصدار القانون دون مزيد من التأجيل، حفاظا على حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
11/09/2025
