شرعت النيابة العامة بمدينة طنجة في تفعيل المسطرة القضائية عقب شكاية تقدمت بها رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تتهم مهنيين في قطاع سيارات الأجرة بالتزوير واستعمال وثيقة غير رسمية لفرض زيادات غير قانونية في تعريفة الرحلات داخل المدار الحضري. الشكاية أشارت إلى أن الوثيقة المتداولة رفعت الحد الأدنى للتسعيرة من خمسة إلى سبعة دراهم دون أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة، ما يجعلها خارج الإطار القانوني ويستدعي التحقيق لتحديد المسؤوليات.
وخلال الأيام الماضية، استمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى عدد من السائقين الذين طبقوا الزيادة، إضافة إلى ممثلين عن الرابطة، في إطار التحقيق التمهيدي الذي يهدف إلى تتبع أصل الوثيقة، والجهات التي روجت لها، وظروف إعدادها. وأكد حسن الحداد، رئيس الرابطة، أن الوثيقة لم تصدر عن أي قرار ولائي أو محضر رسمي للجنة النقل الإقليمية، وأن تداولها باعتبارها ملزمة شكل انتهاكًا لمبدأ الشرعية وتضليلاً للرأي العام، داعياً إلى تحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين إن ثبت التزوير أو التحايل.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة ارتباك لدى مستعملي سيارات الأجرة بطنجة، بين من يلتزم بالتسعيرة القديمة ومن يراها مفروضة، في وقت لم تصدر فيه ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أي بيان رسمي يقر مراجعة الأسعار. وتواصل الرابطة المطالبة بحماية حق المواطن في الوصول العادل إلى خدمات النقل، وضمان شفافية القرارات العمومية، فيما تركز التحقيقات على تحديد خلفيات الوثيقة المثيرة للجدل وظروف إعدادها وتعميمها.
11/09/2025
