حذر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات من تزايد الاحتقان الاجتماعي في إقليم أزيلال، نتيجة “استمرار التهميش والحرمان الذي تعاني منه عدة جماعات جبلية”، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت في الأشهر الأخيرة مسيرات احتجاجية سلمية نحو مقر العمالة، رفع خلالها السكان مطالبهم الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والماء الصالح للشرب والكهرباء والبنيات التحتية.
وأوضح بيان الجمعية أن سكان جماعة أيت عباس نظموا صباح الأربعاء مسيرة احتجاجية رفع خلالها المشاركون شعارات تندد بالإقصاء الذي يطال 11 دوارا، في ظل ضعف المرافق الصحية والخدمات التعليمية والبنيات التحتية، مشددا على أن السلطات لجأت إلى المقاربة الأمنية والتهديد بدل الانخراط في حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، مما زاد من حدة الاستياء الاجتماعي.
وربطت الجمعية هذه الاحتجاجات بما عرفته هضبة أيت بوكماز من مسيرات سابقة للمطالبة بتحسين ظروف العيش وفك العزلة، مؤكدة أن تجاهل الدروس السابقة يفاقم الإحباط ويهدد الاستقرار المحلي إذا لم يتم الاستجابة لمطالب السكان. ودعت الهيئة السلطات الإقليمية إلى فتح حوار شفاف ومسؤول، محملة عامل الإقليم والسلطات المنتخبة كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع، ودعت القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد جهودها في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان الإقليم، الذي يعاني من عزلة جغرافية وتضاريس جبلية تعيق توفير الخدمات الأساسية، في ظل معدل فقر متعدد الأبعاد يصل إلى 17٪ ونسبة بطالة تقارب 15٪.
11/09/2025
