أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 11 شتنبر 2025، قرارًا بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداءً من 16 شتنبر وإلى غاية 15 دجنبر، في خطوة تهدف إلى تنظيم الموسم وضمان استدامة هذا المورد الحيوي. القرار الذي يحمل الرقم 25/07، أتاح للوزارة الحق في مراجعة مدة التوقف حسب نتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وهو ما يوضح حرص الإدارة على التقييم العلمي قبل اتخاذ أي تمديد محتمل.
وبحسب المقرر، يُمنع الصيد بالجر في مضلعين محددين بشكل دائم خلال فترة التوقف، مع السماح لسفن الصيد باعالي البحار بمزاولة نشاطها دون اصطياد الأخطبوط، شريطة الحصول على ترخيص مسبق والالتزام بشروط المسافة البحرية المحددة. كما تم تنظيم الصيد الساحلي للسفن التقليدية، مع حظر صيد الأخطبوط والحبار في مناطق معينة، منعًا لأي تجاوز قد يهدد المخزون البحري.
ويشير القرار أيضًا إلى التدابير التقنية، حيث تم منع استخدام شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) التي تتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، كما ألزمت الإدارة أي تعديل أو تحسين للشباك بأخذ الموافقة المسبقة، ما يعكس سعيها إلى ضبط الأساليب الممارسة في الصيد التقليدي والصناعي على حد سواء.
ولم يغفل القرار الجانب الرقابي، إذ دعا إلى تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع صيد الأخطبوط، مهددًا المخالفين بالعقوبات الإدارية، بما في ذلك تجميد أو سحب رخصة الصيد، ما يجعل الالتزام بالقرار أمراً إلزاميًا لكل فاعل في القطاع.
رغم ذلك، يرى بعض الفاعلين في القطاع أن القرار يطرح تساؤلات حول توازن المصالح بين الحفاظ على الموارد البحرية وحماية مصالح الصيادين التقليديين والصناعيين، خاصة في ظل التأثيرات الاقتصادية للموسم الصيفي على البحارة وأسرهم. فبينما تهدف الدولة إلى حماية المخزون، يبقى التحدي الأكبر في تطبيق المقرر على أرض الواقع، وضمان عدم وقوع أي تلاعب أو تجاوزات خلال فترة التوقف.
وفي نهاية المطاف، يوضح هذا القرار من جديد أن إدارة الصيد البحري تواجه مسؤولية مزدوجة: حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، في الوقت الذي تتطلب فيه حماية مصالح الفاعلين التقليديين والمستثمرين الصناعيين، وهو اختبار حقيقي للقدرة على الموازنة بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.
11/09/2025
