أحالت النيابة العامة بفاس المدير السابق للمركز الاستشفائي الجهوي ابن باجة بتازة، رفقة تسعة متهمين آخرين من الأطر الطبية والإدارية، إلى غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية، على أن يمثلوا أمامها بتاريخ 15 أكتوبر المقبل. ويأتي هذا الإجراء بعد تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية في يوليوز 2024 للأحكام الابتدائية الصادرة في قضية التلاعب بالتجهيزات الطبية بالمستشفى، والتي شملت أحكامًا تتراوح بين 3 أشهر و4 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة.
وقد تابعت النيابة العامة المتهمين بتهم ثقيلة تشمل الاختلاس وتبديد أموال عامة، المشاركة في إخفاء الأموال المتحصل عليها بطرق غير قانونية، التزوير في محررات رسمية، والارتشاء، مستندة في ذلك إلى معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتزوير وثائق إدارية لبيع وتجهيز أجهزة ومعدات طبية عامة على أنها متلاشية، رغم صلاحيتها للاستعمال، وتفويتها لشركات طبية خاصة بطرق غير مشروعة.
وعلى إثر إجراءات التفتيش التي شملت منازل المتهمين ومصحاتهم الخاصة، تم حجز عشرات الأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب مجموعة من الأثاث والأجهزة المكتبية المستخدمة في هذه العمليات الإجرامية. وتوضح هذه الوقائع مدى خطورة الفساد الإداري في القطاع الصحي، والآثار السلبية التي تخلفها على الخدمات العمومية، ما يجعل متابعة المتورطين أمام القضاء خطوة حاسمة لاستعادة الثقة في المؤسسات الصحية.
11/09/2025
