ارتفاع ملموس في حوادث السير بالمغرب.. والدراجات النارية تتصدر المخاطر

انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية لتقديم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير واستعراض حصيلة البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، إلى جانب مناقشة التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة السلامة على الطرق. وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الاجتماع يأتي في “ظرفية خاصة وسياق صعب” يتميز بارتفاع مستمر في مؤشرات انعدام السلامة الطرقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مسجلاً ارتفاع عدد القتلى إلى 2,922 شخصاً بنسبة زيادة 23,81 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تركيز واضح على المخاطر المرتبطة بالدراجات النارية.

وأشار الوزير إلى أن الوفيات داخل المجال الحضري ارتفعت بنسبة 45,6 في المائة، نصفها تقريباً من مستخدمي الدراجات النارية، فيما سجلت المناطق خارج الحضر ارتفاعاً بنسبة 12,95 في المائة. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تغطي مراحل استيراد وتسويق وتوزيع الدراجات النارية، مع ملاءمة المنظومة التشريعية والتنظيمية لضمان توفير منتجات تحترم معايير السلامة. وأوضحت المعطيات الرسمية أن عدد الدراجات المستوردة ارتفع من 121,674 وحدة سنة 2022 إلى 336,970 وحدة سنة 2024، مع تصاعد ملحوظ في الدراجات الأقل من 50 سنتم مكعب.

من جهته، أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، أن الاجتماع شكل فرصة لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي للفترة الصيفية، مع التركيز على معالجة الإشكالات المتعلقة بالدراجات النارية. وشملت المقترحات مراجعة المواد القانونية 111 و157 وتخفيف العقوبات على مخالفات تغيير الخصائص التقنية، إلى جانب تعزيز مراقبة الاستيراد وتفعيل خلية خاصة بالمصادقة على الدراجات (cyclomoteurs) لتسهيل الالتزام بالمعايير، وتعليق استخدام جهاز قياس السرعة (Speedometre) مؤقتاً لضمان انسجام الإجراءات مع الواقع الميداني دون المساس بالسلامة الطرقية.