ضمن استعداداته للانتخابات التشريعية لسنة 2026، قدم الحزب الاشتراكي الموحد مقترحاته إلى وزارة الداخلية، التي تركزت على ضبط دور “المؤثرين” والشخصيات العامة في الحملات الانتخابية الرقمية. وأوضح الحزب ضرورة منع التعاقد مع المؤثرين أو الفنانين والرياضيين مقابل المال للترويج السياسي، إضافة إلى وضع ميثاق للتواصل الاجتماعي يلزم بوضوح الإشارة إلى الجهة الممولة لأي إعلان سياسي ممول على الإنترنت. كما اقترح الحزب تحديد سقف للتمويل الرقمي بحيث لا يتجاوز 500 ألف درهم لكل حزب و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة، مع وضع ميثاق أخلاقي يمنع نشر الأخبار المضللة أو خطاب الكراهية ويضمن تعاون المنصات الرقمية لحذف المحتوى المخالف بسرعة.
ولم تقتصر مقترحات الحزب على الرقابة على المحتوى الرقمي فحسب، بل شددت على إلزام الأحزاب بعدم التعاقد مع شركات أجنبية، والاعتماد حصريًا على وكالات مغربية في كل أشكال الدعاية الرقمية، مع وجوب التصريح بكافة العقود لدى الهيئة المستقلة المكلفة بالإشراف على الانتخابات. كما حظرت على الشركات والوكالات المتعاقدة إعادة التعاقد مع شركات أجنبية فيما يخص مشاريع الحملات الانتخابية، لضمان شفافية وسلامة العملية الانتخابية.
وفي الجانب الإعلامي، دعا الحزب إلى اعتماد ميثاق لتغطية الانتخابات يشرف عليه هيئة مستقلة يضمن الموضوعية والحياد، مع منع الترويج المباشر في الفقرات الإخبارية وإلزام القنوات بوضع إشارات تحذيرية على كل مادة دعائية انتخابية. كما شدد على ضرورة سن قانون ينظم الوصول إلى الإعلام العمومي خلال الحملة الانتخابية وما بعدها، وفرض عقوبات على كل وسيلة إعلامية أو منصة تنتهك الميثاق أو تشارك في دعاية غير مشروعة، في خطوة لتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
11/09/2025
