لوّح أحد أعضاء هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح الأسبق، محمد مبديع، بالانسحاب من الملف في حال استمرار المحكمة في رفض تمكين موكله من الاطلاع على وثائق قضيته داخل السجن، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية. المحامي اعتبر أن هذا الوضع يعقّد مسار القضية ويُضعف فرص موكله في إعداد دفاع متكامل.
وتُستأنف اليوم الخميس جلسات محاكمة مبديع أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث يواجه تهم تبديد واختلاس أموال عامة مرتبطة بصفقات أبرمت خلال فترة رئاسته المجلس الجماعي للفقيه بن صالح. ومنذ اعتقاله في أبريل 2023، يصر مبديع على براءته، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أشرف عليها كانت قانونية وخالية من أي اختلالات.
المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، أوضح في تصريح لـ”كواليس الريف” أن المحكمة ترفض السماح لموكله بالاطلاع على الوثائق من داخل المؤسسة السجنية، مكتفية بوجودها رهن إشارة المتهم لدى كتابة الضبط. وأكد أن الدفاع سيجدد اليوم طلبه، محذراً من الانسحاب إذا لم يُستجب لهذا الملتمس.
وأشار أموسي إلى أن طبيعة الملف تقنية بالأساس، إذ يضم عشرات الوثائق المرتبطة بصفقات عمومية معقدة، ما يستدعي – حسب قوله – مراجعة دقيقة من طرف المتهم حتى يكون قادراً على التفاعل مع أسئلة المحكمة. وأضاف أن بعض الوثائق التي أُثيرت خلال التحقيقات غير متوفرة في الملف، وهو ما يطرح علامات استفهام حول استكمال عناصر القضية.
من جانبها، تتمسك هيئة الدفاع بكون حرمان مبديع من الاطلاع الكامل على وثائق ملفه داخل السجن يُعد مساساً جوهرياً بحقوق الدفاع وخرقاً لمبادئ المحاكمة العادلة. ويرى دفاعه أن تمكينه من هذه الوثائق شرط أساسي ليتمكن من تقديم أجوبة دقيقة أثناء الاستجواب، لاسيما وأنها تمثل صلب الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بإدارة المال العام خلال فترة ترؤسه للجماعة.
11/09/2025
