في تطور غير مسبوق , أدانت المحكمة العليا في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو وحكمت عليه بالسجن سبعة وعشرين عاماً وثلاثة أشهر، بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب عسكري للبقاء في السلطة عقب خسارته الانتخابات الرئاسية لسنة 2022. ويُعتبر هذا الحكم صفعة سياسية وقضائية قوية لأحد أبرز رموز اليمين الشعبوي المتطرف في العالم، الذي لم يتوقف عن إثارة الجدل داخلياً وخارجياً بخطاباته الاستقطابية وتشكيكه المستمر في المؤسسات.
التحقيقات القضائية أثبتت أن بولسونارو حاول استغلال حالة التوتر التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات وفوز منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث نسّق مع قيادات عسكرية ومجموعات موالية له لتنفيذ انقلاب على المسار الديمقراطي، في خطوة اعتبرتها المحكمة العليا مساساً خطيراً بالدستور وباستقرار المؤسسات.
وقد أحدث القرار زلزالاً سياسياً في الداخل البرازيلي، إذ ندد أنصاره بالحكم واعتبروه “محاكمة سياسية”، فيما رحبت به قوى مدنية وحقوقية رأت فيه انتصاراً للديمقراطية على نزعات التسلط والانقلاب.
هذا المشهد البرازيلي يقدّم درساً بليغاً: قوة المؤسسات المستقلة قادرة على محاسبة حتى أعلى هرم السلطة حين يحاول الانقلاب على الديمقراطية. وبينما تنجرف تجارب سياسية في مناطق مختلفة من العالم نحو السلطوية والشعبوية، تؤكد البرازيل أن العدالة قادرة على حماية إرادة الشعب، وأن لا حصانة أمام القانون مهما كان المنصب أو النفوذ.
12/09/2025
