كشفت معطيات حديثة صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب، ضمن تقرير “مؤشر أسعار الأصول العقارية”، أن سوق العقار في المملكة واصل تسجيل الركود خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث تراجع عدد المعاملات بنسبة 10,8 في المائة. ويعكس هذا التراجع انخفاضاً ملحوظاً في مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,1 في المائة، وتراجعاً بواقع 13,3 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني، مقابل انتعاش نسبي في مبيعات الأراضي بنسبة 6 في المائة. وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ركوداً شبه تام، مع زيادة طفيفة في أسعار العقارات السكنية (0,1%)، وتراجع في أسعار الأراضي والعقارات المهنية (0,3%).
وعلى مستوى المعاملات، أظهرت الإحصائيات تراجعاً سنوياً كبيراً بلغ 21,2 في المائة، متأثراً بانخفاض بنسبة 25,9 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و3 في المائة في الأراضي، و20,9 في المائة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني. غير أن هذه الاتجاهات لم تكن متجانسة بين مختلف المدن الكبرى، إذ برزت فروقات واضحة بين العاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة. ففي الرباط ارتفعت الأسعار بـ14 في المائة، بفضل زيادة قوية في العقارات السكنية (24%)، فيما انخفضت أسعار الأراضي (2,6%) والعقارات المهنية (0,5%). كما عرفت المعاملات تحسناً طفيفاً بلغ 4,3 في المائة.
أما الدار البيضاء، فقد سجلت اتجاهاً معاكساً، حيث تراجعت الأسعار الإجمالية بنسبة 0,5 في المائة، متأثرة بانخفاض العقارات السكنية والأراضي والعقارات المهنية على حد سواء، فيما هبطت المبيعات بـ13,9 في المائة. وفي مراكش، عرفت الأسعار استقراراً مع ارتفاع طفيف (0,2%)، في حين ارتفعت المعاملات بـ2,7 في المائة بفضل دينامية إيجابية في معاملات الأراضي والعقارات المهنية. أما طنجة، فقد شهدت تراجعاً في الأسعار بنسبة 0,5 في المائة، وتراجعت المبيعات بشكل حاد بلغ 19 في المائة، متأثرة بانخفاض قوي في جميع فروع السوق، خاصة العقارات المهنية التي هوت بنسبة 75 في المائة.
12/09/2025
