حذر عدول المغرب من توسع ثغرة قانونية تشكل مدخلاً للتهرب الضريبي بالمليارات، وأكدوا أن استمرار التعامل بالأموال النقدية داخل معاملات التوثيق العقاري يعزز هذه الظاهرة ويحد من فاعلية التحصيل الضريبي، خصوصًا مع عدم تمكين العدول من حسابات ودائع مهنية لإيداع أموال الزبائن لدى صندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي”، ما يمثل عائقًا أمام الإصلاح المالي وتحصيل مستحقات الدولة بشكل منتظم.
وأكد عبد اللطيف جييد، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الدار البيضاء، أن دور العدول في تحصيل الضرائب محدود بسبب غياب آلية تمكنهم من اقتطاع الضرائب المستحقة مباشرة عند توثيق العقود، ما فتح الباب أمام المعاملات النقدية وانتشار التهرب الضريبي. وأوضح أن التعامل بالكاش بلغ نسبته نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 437 مليار درهم، نهاية مارس الماضي، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني وأمن المعاملات المالية.
وأشار جييد إلى أن غياب إطار قانوني واضح لإيداع الأموال النقدية للزبائن حال دون انخراط العدول الكامل في تحصيل الديون العمومية، رغم التزامهم بالقوانين ومقتضيات المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وحذر من أن استمرار هذه الثغرة القانونية يعرض حقوق الدولة للضياع ويعقد تطبيق الإصلاحات المالية، مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة من المشرع لضمان دمج التوثيق العدلي في الدورة الاقتصادية الرسمية وحماية الأموال من التلاعب والتهرب.
12/09/2025
