عممت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية، توجيهات صارمة على عمال الأقاليم بضرورة التشدد في التأشير على أي زيادة في منح دعم الجمعيات ضمن ميزانيات الجماعات لسنة 2026، التي تُعد حاليا تمهيدا لمناقشتها في دورات أكتوبر العادية. وجاءت هذه التعليمات في سياق مراقبة دقيقة للملتمسات المالية المتعلقة بدعم الجمعيات، بعد ورود معلومات حول محاولات بعض رؤساء الجماعات ومستشاريهم رفع مخصصات الدعم لمصالح جمعيات مقربة منهم، وسط مخاوف من استغلال هذه الزيادات في الحملات الانتخابية قبيل الاستحقاقات التشريعية القادمة.
وأوضحت المصادر أن الشبهات تركزت في عدة جهات، أبرزها الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، حيث رُصدت حالات تضارب مصالح بين أعضاء مجالس جماعية وإدارتهم لمكاتب جمعيات يقودها أقارب لهم، ما عزز المخاوف من استغلال الموارد العامة لأهداف شخصية وانتخابية. وأكدت التوجيهات الجديدة على ضرورة تفعيل الصلاحيات القانونية للعمال والولاة لمراقبة المجالس المنتخبة وقطع الطريق أمام أي محاولات غير مشروعة لرفع دعم الجمعيات، بعد أن ظلّت لسنوات تمنح حصص دعم محددة دون زيادات غير مبررة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه الإجراءات تتناغم مع استراتيجية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التي تهدف إلى الحد من تناسل الجمعيات ومراقبة إنشاء فروع جديدة لها، والتأكد من التزامها بالقوانين الأساسية قبل منح أي وصل بإحداث فروع. كما ألزمت التوجيهات السلطات المحلية بالتحقق من أن الجمعيات الأصلية قد صرحت قانونيا بإحداث فروعها، لضمان احترام الأطر القانونية وتعزيز الشفافية في منح الدعم المالي والرقابة على نشاط الجمعيات.
12/09/2025
