يواجه تجار سوق القريعة الشهير بمدينة الدار البيضاء التزامًا ماليًا كبيرًا يقدر بنحو 15 مليار سنتيم، تمثل مجموع الإتاوات العالقة منذ سنوات، إثر قرار تحويل ملكية السوق من الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالمغرب “صوناداك” إلى جماعة الدار البيضاء. هذا التحول أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط التجارية والقانونية، خاصة أن السوق يعد واحدًا من أكبر المراكز التجارية في المغرب ويستقطب يوميًا آلاف الزوار، ويشكل رافدًا اقتصاديًا حيويًا للعاصمة الاقتصادية.
وأكدت مصادر مطلعة أن جماعة الدار البيضاء شرعت في دراسة شاملة لوضعية السوق تشمل الجوانب التنظيمية والمالية، مع التركيز على معالجة الديون المتراكمة في ذمة التجار، مع الحفاظ على الطابع التجاري للمنطقة ومصالح المهنيين المستفيدين. ورغم وضوح قرار نقل الملكية، فإن مسألة استخلاص المستحقات القديمة ما زالت محاطة بجدل قانوني حول أحقية الجماعة في استلام هذه الإتاوات، إذ يرى البعض ضرورة تمييز المستحقات السابقة عن تلك التي تترتب بعد التحويل.
من جهته، شدد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، على حرص المجلس على الحفاظ على الطابع التجاري لسوق القريعة دون أي توجه نحو تحويل العقار لمشاريع سكنية، نافياً أي نية لترحيل التجار أو الإضرار بنشاطهم. وأوضح أن معالجة ملف الإتاوات العالقة، والتي تقدر بـ15 مليار سنتيم، هي إشكالية قانونية بامتياز، ويعمل المجلس على إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق الجماعة وتحافظ على استمرارية النشاط التجاري، مؤكدًا أن السوق سيظل فضاءً تجاريًا ذا قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، يعكس تاريخ المدينة وحيويتها التجارية.
12/09/2025
