أصدر الادعاء العام في إسطنبول، صباح السبت، أوامر بتوقيف 48 مسؤولا في بلدية بيرم باشا، التابعة لمحافظة إسطنبول والخاضعة لتسيير المعارضة، من بينهم رئيس المجلس البلدي حسن موتلو. وجاءت هذه الخطوة، وفق ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الفساد” و”الابتزاز” و”الاحتيال المشدد”، إضافة إلى “التلاعب في استدراجات العروض”، وقد رافقتها عمليات تفتيش داخل مقر البلدية.
وذكرت قناة “إن تي في” أن التوقيفات شملت أيضا نائب رئيس البلدية لطفي كاديوغولاري، حيث جرى اقتيادهما من مكتبيهما صباح السبت. وفي المقابل، خرج زعيم حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول، أوزغور جيليك، بتدوينة على منصة “إكس” اعتبر فيها القرار ضربا لإرادة الناخبين قائلا: “سكان بيرم باشا اختاروا حسن موتلو، لكنهم لم يقبلوا بنتيجة الصناديق ولم يحترموا إرادة الشعب”.
ويأتي هذا التطور في سياق تضييق متزايد على حزب الشعب الجمهوري، بعدما كانت محكمة قد قررت، مطلع الشهر الجاري، عزل قياداته في إسطنبول وتعيين لجنة بديلة، وهو ما انعكس سلبا على سوق المال حيث هوت البورصة بنسبة 5,5 في المئة. كما سبق أن طالت الضغوط القضائية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة، الذي يقبع في السجن منذ مارس، وهو ما فجر موجة احتجاجات عارمة غير مسبوقة منذ أحداث “غيزي” عام 2013.
13/09/2025
