عاد ائتلاف “سومار” إلى المشهد السياسي الإسباني مسلطًا الضوء على نزاع الصحراء، مستغلاً القضية لكسب تأييد الموالين لجبهة البوليساريو والضغط على الحكومة الإسبانية. بعد فترة من الهدوء نسبياً وخفوت صوته، عاد الائتلاف ليضع التداعيات الاقتصادية والتجارية للنزاع على طاولة النقاش، مطالبًا رئيس الحكومة بيدرو سانشيث بالتزام إسبانيا بتطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء.
وخلال ندوة صحفية، شدد إنريكي سانتياجو، نائب المتحدث باسم “سومار”، على ضرورة إشراك جبهة البوليساريو في المفاوضات حول الاتفاقيات التجارية الجديدة مع المغرب، مستشهداً بحكم المحكمة الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات السابقة لأنها شملت أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي. كما طالب الحكومة الإسبانية بتوضيح موقفها بشأن دعم المفاوضات إذا استُبعد ممثلو “الشعب الصحراوي”، وما إذا كانت ستؤيد اتفاقاً جديداً يُطبق على المنطقة دون مشاركتهم.
وفي إطار حملته ضد المغرب، دعا القيادي في “سومار” الحكومة الإسبانية إلى ضمان وسم المنتجات القادمة من الصحراء بشكل واضح، مؤكداً على أهمية التزام إسبانيا بالقانون الدولي وبتنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية بنفس الصرامة التي تتبناها بقية حكومات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس حرص الائتلاف على إبراز النزاع الصحراوي على الصعيد الأوروبي.
13/09/2025
