حذّرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات من ضرورة استعجال رؤساء الجماعات والمقاطعات للرد على استفسارات وتقارير لجان المجلس الجهوي للحسابات، المتعلقة بما وصف بـ”تحقير” محاضر الشرطة الإدارية. وجاءت هذه التحذيرات بعد ملاحظات قضاة الحسابات حول تجاهل عدد من الرؤساء لمحاضر مراقبة أنجزتها عناصر الشرطة الإدارية، وعدم تحويلها إلى إنذارات أو قرارات إغلاق كما ينص القانون، ما أثار تساؤلات حول جدية تطبيق القانون داخل النفوذ الترابي للجماعات.
وكشفت التحقيقات أن بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات تعاملوا مع الشرطة الإدارية بشكل انتقائي، حيث اقتصرت محاضرها على المخالفين في مجالات مثل حفظ الصحة والتعمير واستغلال الملك العام، فيما تجاهل مخالفات أخرى بدوافع انتخابية ومصلحية. وأكدت التقارير الأولية اختلاف أداء الشرطة الإدارية بين الجماعات، مع غياب شبه كامل لعناصرها في بعض المناطق رغم توفر الإمكانيات المالية والبشرية واللوجيستيكية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين عدد المحاضر المحررة والإنذارات الموجهة للمخالفين.
وأشار قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى أن التجاوزات رافقتها شكايات من منتخبين تفيد استغلال بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات للشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية، عبر مداهمة مشاريع عقارية وفحص مدارس ومقاهٍ ومطاعم لأغراض محددة، فيما ظلت العديد من المحاضر حبيسة المكاتب لأشهر، مما زاد من الشكوك حول جدية تفعيل القانون وفاعلية جهاز الشرطة الإدارية في حماية الصالح العام وضمان إنفاذ التشريعات.
13/09/2025
