في مشهد يثير الاستغراب والاستياء، تتوالى الممارسات التي تكرّس منطق الريع السياسي داخل جماعة أربعاء تاوريرت، بالحسيمة ، باتت القرارات تُتخذ وفق منطق الولاء الشخصي لا المصلحة العامة، في تغييب واضح لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي يُفترض أن تؤطر العمل الجماعي.
فمن إسناد تسيير النقل المدرسي للنائب الثالث في الولاية السابقة، إلى منح مسؤولية دار الطالب للنائب الأول، وصولًا إلى تأسيس تعاونية من طرف النائب الثالث في هذه الولاية ثم توقيع اتفاقية شراكة بينها وبين المديرية الإقليمية للفلاحة، تتكرر مظاهر تضارب المصالح بشكل صارخ، وتُطرح علامات استفهام جدية حول مدى احترام القانون وروح المسؤولية.
هذه القرارات لا يمكن فصلها عن سياق عام يُظهر أن رئيس الجماعة يدبّر الشأن المحلي بمنطق التمكين السياسي للمقرّبين، لا بمنطق الكفاءة أو خدمة المواطن. فهل أصبحت الجماعة ملكية خاصة تُوزَّع فيها المهام والامتيازات داخل دائرة مغلقة؟ وهل من المقبول أن تُدار مؤسسات اجتماعية وتربوية بهذه الطريقة التي تُفرغها من مضمونها الإنساني؟
إن ما يحدث اليوم في جماعة أربعاء تاوريرت لا يمثل فقط انحرافًا في التدبير، بل يهدد الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويعمّق الهوة بين المواطن والعمل الجماعي. ومن هذا المنبر، نوجّه دعوة صريحة للجهات الوصية من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الملفات، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، حمايةً للمال العام وصونًا لكرامة المواطن.
13/09/2025
