استعرضت منظمات حقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأوضاع الإنسانية المزرية في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، مؤكدة أن المحتجزين الصحراويين يتعرضون لممارسات استعبادية ممنهجة في ظل غياب الرقابة القانونية والدولية. وأشارت هذه المنظمات إلى أن ما يحدث يشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية لمناهضة الرق والتمييز العنصري، مؤكدة أن العبودية لم تختف بعد في المخيمات الواقعة تحت سيطرة جبهة البوليساريو.
وخلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص بأشكال الرق المعاصر، شدد مصطفى ماء العينين، ممثل منظمة CIRAC، على أن الوضع في المخيمات “مأساوي”، حيث تستمر فئات من أصول مستعبدة في مواجهة التمييز المنهجي والعمل القسري والزواج المفروض والحرمان من التعليم. واستند المتحدث إلى شهادات لاجئين سابقين أفادوا بأن بعض مسؤولي البوليساريو يشجعون هذه الممارسات للحفاظ على سيطرتهم الاجتماعية والسياسية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تتناقض مع الاتفاقيات الدولية لإلغاء الرق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطالب بفتح تحقيق فوري وزيارة المخيمات وتضمين هذه الممارسات في التقارير المقبلة.
من جانبها، نبهت لوسيا فيريرا بيريا، ممثلة المركز المستقل للبحوث والمبادرات من أجل الحوار (CIRID)، إلى أن العبودية ليست من الماضي بل واقع قائم في تندوف، مشيرة إلى استمرار العبودية الوراثية والتمييز القبلي داخل المخيمات، مستشهدة بحالة الشاب الصحراوي محمد سالم الذي منع من الزواج بسبب أصله العائلي. وطالبت بيريا مجلس حقوق الإنسان بإدانة جبهة البوليساريو ومطالبة الجزائر بالوفاء بالتزاماتها الدولية، مؤكدة أن المجلس لا يمكنه التغاضي عن هذه الانتهاكات الجسيمة لكرامة الإنسان.
13/09/2025
