kawalisrif@hotmail.com

أخنوش في مرمى الانتقادات بعد إنكاره “إستغلال صفقات الدولة لصالح شركاته”

أخنوش في مرمى الانتقادات بعد إنكاره “إستغلال صفقات الدولة لصالح شركاته”

من جديد، يعود ملف تضارب المصالح ليشعل المواجهة بين حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد ظهوره الأخير على القنوات العمومية متحدثًا عن مشاريع استراتيجية، في مقدمتها محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.

لكنّ الرسالة التي أراد من خلالها أخنوش طمأنة الرأي العام تحولت إلى مادة دسمة للمعارضة، إذ اعتبر البيجيدي أن رئيس الحكومة لجأ إلى الإعلام لتلميع صورة حكومته والتغطية على ما وصفه الحزب بـ”الإخفاقات السياسية والاقتصادية”.

إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لم يتردد في اتهام أخنوش بالتهرب من تقديم حصيلة حقيقية، بل ذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن “وضعية تضارب مصالح صريحة”، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة يجمع أربع مسؤوليات مرتبطة مباشرة بقطاع الماء. الأزمي شدد على أن ما كان منتظرًا هو الاعتراف بالأخطاء بدل “المناورات الخطابية”، على حد وصفه.

انتقادات الحزب لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى قضايا أخرى؛ من الإعفاءات الضريبية الخاصة باستيراد المواشي، والتي يرى أنها وُزعت بشكل يخدم مقربين من رئيس الحكومة دون أن تنعكس على الأسعار، وصولًا إلى الأرقام الرسمية حول قطعان الماشية التي قفزت فجأة من 17 إلى 33 مليون رأس في ظرف وجيز، ما أثار تساؤلات حول مصداقية المعطيات الحكومية.

كما طالت الانتقادات ملفات التعليم والحماية الاجتماعية والتشغيل، حيث اعتبر الأزمي أن مشروع “مدارس الريادة” لم يحقق ما وُعد به، وأن التقدم في نسب التمدرس في التعليم الأولي ظل محدودًا مقارنة بالولاية السابقة.

في المقابل، سعى أخنوش إلى الدفاع عن حصيلته، مؤكدًا أن صفقة محطة تحلية مياه الدار البيضاء أُنجزت في إطار شفاف وبمشاركة شركات مغربية ودولية، وأن العرض الفائز كان الأفضل ماليًا وتقنيًا. المشروع، الذي تصل قيمته إلى مليار دولار، اعتبره رئيس الحكومة خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي وربط الموارد بالطاقات المتجددة، مشددًا على أن التأخر الذي عرفه يعود لعشر سنوات مضت ويتحمل مسؤوليته من سبقوه في تسيير الشأن العام.

ووعد أخنوش بأن المحطة ستكون جاهزة نهاية 2026، إلى جانب مشاريع أخرى في مدن عدة، ضمن رؤية وطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وضمان تزويد مستدام بالماء الصالح للشرب.

ومع ذلك، يبقى الجدل قائمًا: المعارضة تصر على أن تضارب المصالح يضرب في العمق الثقة في المؤسسات، بينما تؤكد الحكومة أن الأولوية اليوم ليست الدخول في سجالات سياسية، بل الإسراع بإنجاز المشاريع المائية باعتبار أن تحدي الماء بات مسألة وجودية تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة.

13/09/2025

Related Posts