كشف حزب “نويڤا مليلية”، الذي لا يزال في طور التأسيس، عن تمثيل الأمازيغ الناقص بشكل مقلق في الإدارة العامة للمدينة، مشيرًا إلى أن هذا المجتمع، الذي يشكل أكثر من نصف السكان بحسب الحزب، لا يتجاوز حضوره 5% فقط من الوظائف العمومية.
واستنكر الحزب بشكل حاد توزيع الفرص الوظيفية في القطاع العام، موضحًا أن “الوظائف العامة محتكرة بالكامل، ولا يتجاوز تمثيل الأمازيغ في الإدارة 5%”، متهمًا الحكومات المحلية المتعاقبة بـ”ترسيخ وضع تمييزي مستمر ضد الأمازيغ”.
وقدم الحزب بيانات دقيقة عن عمليات التوظيف الأخيرة، تكشف الاستبعاد الهيكلي: من بين 59 وظيفة في هيئة المعلمين، حصل شخص مغربي واحد فقط على وظيفة؛ ومن بين 15 موظفًا جديدًا في الشرطة المحلية، كان هناك مغربي واحد فقط؛ وفي 15 وظيفة عامل نظافة، كان هناك مغربي واحد فقط؛ بينما لم يكن هناك أي مغربي بين 10 مساعدين إداريين. وقال الحزب: “في مدينة يتجاوز فيها عدد الأمازيغ 60% من السكان، هذا التوزيع الوظيفي لا معنى له ويعكس سياسة واضحة للإقصاء”.
وأكد “نويڤا مليلية” أن جذور المشكلة تكمن في التفاوت التاريخي في الوصول إلى الوثائق والحقوق منذ الثمانينيات، مشيرًا إلى أن “الأمازيغ بدأوا من وضعية ضعف، وكافحوا لعقود دون إمكانية الحصول على أي حقوق أساسية، بما فيها الوثائق الرسمية، ما أثر بشكل مباشر على فرصهم الحالية”.
وانتقد الحزب أيضًا حاكم المدينة، خوان خوسيه إمبرودا، متهمًا إياه بـ”المساهمة بشكل مباشر في استمرار هذا الخلل عبر أسلوب حكمه الذي حافظ على الوضعية التمييزية لمدة 30 عامًا”، مؤكدًا أن هذا التوجه كان مدعومًا بموافقة “المعارضة التقليدية المتواطئة والمترددة”.
وقارن الحزب هذا التهميش بأشكال أخرى من الإقصاء الاجتماعي، قائلًا: “تخيلوا لو أن النساء لم يشغلن سوى 5% من الوظائف العمومية… سيكون هذا فضيحة كبرى. وهذا الوضع نفسه فضيحة”، مشددًا على أن المطالبة بالعدالة والتمثيل ليست ضد أي مجتمع، بل مسعى للإنصاف الاجتماعي وتعزيز التعايش الحقيقي.
وأشار الحزب إلى تجربة سبتة، حيث أظهر حزب “Ceuta Ya” بقيادة المغربيين محمد مصطفى وجوليا فيريرا كيف يمكن مواجهة هذا النوع من التفاوت، وقال: “ننظر بإعجاب إلى العمل الذي يتم هناك ونطمح لتحقيق شيء مماثل في مليلية”.
من جهة أخرى، انتقد “نويڤا مليلية” قرار مجلس المدينة بإقامة دقيقة صمت “لضحايا النزاع في غزة”، معتبرًا أن استخدام مصطلح “النزاع” هو “غير كافٍ، مضلل، وغير مقبول أخلاقيًا”. وأضاف الحزب: “هذا ليس نزاعًا بين مجموعتين بمصالح متعارضة، ولا صراعًا بين دولتين، بل هو إبادة منظمة وتطهير عرقي يُمارس منذ 80 عامًا”.
وأكد الحزب أن استخدام كلمة “نزاع” يُعد “إهانة للكرامة الإنسانية”، وانتقد المجلس لعدم إدانته صراحة “إبادة الشعب الفلسطيني”، مطالبًا جميع الفرق البرلمانية باتخاذ موقف واضح وحاسم.
ووصف الحزب التردد في بعض التشكيلات السياسية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني بـ”المخزي”، مؤكدًا أن الدفاع عن حقوق الإنسان يجب أن يكون شاملاً وغير انتقائي.
وبينما تحاول سلطات الاحتلال الإسباني في مليلية التملص من الواقع عبر أرقام رسمية وبيانات جوفاء، يبدو أن “الحيل الإدارية” و”الأدبيات البروتوكولية” أصبحت هواية وطنية: دقائق صمت هنا، خطابات رنانة هناك، مع تجاهل فاضح للحقائق الميدانية. فالمفارقة المرة هي أن المغاربة الأمازيغ، الذين يشكلون أغلبية، يُعامَلون كما لو كانوا شخصيات ثانوية في مسرحية المدينة المحتلة، بينما الحكومة المحلية تتفنن في إعادة كتابة الواقع بما يخدم مصالحها ويُرضي أعين المراقبين الخارجيين، تاركة السكان الأصليين في زاوية الانتظار والملاحظة الساخرة. كأن التمثيل الرمزي، لا الواقع، هو الذي يُحتفى به في مليلية..
14/09/2025
