تشهد مدينة سبتة تصاعدًا في تدفقات المهاجرين، ولا سيما القاصرين غير المرفقين، وسط تحديات كبيرة لإدارة الحدود ومراكز الإيواء. السلطات المحلية والحكومة المركزية تعمل على تقديم بيانات رسمية حول الوضع، في محاولة لتنسيق الجهود وضبط تدفق المهاجرين، في حين تبقى أعداد المحاولات الفعلية موضوعًا للجدل بين الأطراف المختلفة.
في هذا الإطار، أعلنت السلطات عن إنهاء أولى عمليات ترحيل القاصرين نحو المناطق المخصصة لاستقبالهم وفق الإجراءات القانونية، في محاولة لتخفيف الضغط عن مراكز الإيواء المحلية. ورغم هذه الخطوة، لا تزال التحديات قائمة، إذ يواجه الأطفال والمراهقون ظروفًا صعبة أثناء محاولاتهم لعبور الحدود، بما في ذلك اضطرار بعضهم للمخاطرة بحياتهم في البحر.
الأرقام الرسمية تختلف من مصدر لآخر، مما يزيد صعوبة تقييم الوضع بدقة. حراس الحدود ووحدات الطوارئ يواجهون موجات من الأشخاص من جميع الأعمار، بينهم أطفال وفتيات وأشخاص من ذوي الإعاقة، في ظروف قاسية ومتقلبة.
القاصرين المقرر ترحيلهم يُمنحون فترة محدودة للطعن في القرار، بينما تبقى السلطات المختصة هي الجهة الحاسمة في اتخاذ القرار النهائي. ورغم التعهدات بتوفير أماكن مناسبة للإيواء، لا تزال المأساة الإنسانية قائمة في ظل الظروف القاسية التي يواجهها القاصرون.
كما تشهد أطراف المدينة إقامة مخيمات مؤقتة للمهاجرين، حيث يعيشون في خيام متواضعة تحت ظروف صعبة، في انتظار استكمال إجراءات الإيواء أو الترحيل.
بينما تواصل السلطات جهودها لتنسيق إدارة الحدود وتحسين ظروف الإيواء، يبقى التحدي الأكبر هو حماية حقوق القاصرين وضمان سلامتهم وسط تدفق مستمر للمهاجرين والضغوط اللوجستية الكبيرة على المدينة.
