عاد ملف الصحراء الغربية للواجهة في البرلمان الأيرلندي، وسط محاولات من اللوبي الجزائري لإعادة النقاش حول النزاع الإقليمي، خاصة بعد الموقف البريطاني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. وفي هذا الإطار، وجه النائب إيون أو بروين، عن حزب الشين فين، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الشؤون الخارجية الإيرلندية حول الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل مناطق الصحراء.
ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، سيمون هاريس، مؤكداً أن موقف بلاده الثابت يدعم بالكامل العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة المينورسو، وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا، للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الطويل الأمد. وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الجهود هو التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تحترم حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وأضاف هاريس أن المفوضية الأوروبية قدمت في يوليوز توصية إلى المجلس بشأن بدء مفاوضات تعديل اتفاقية عام 2018 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عبر تبادل رسائل، مشيراً إلى أن هذه التوصية ما تزال قيد الدراسة، وبالتالي لم تحسم أيرلندا بعد موقفها النهائي من الاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء، في انتظار مزيد من المشاورات والتقييم السياسي والدبلوماسي.
15/09/2025
