أثارت سلسلة من التحذيرات التي أصدرها نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي قلقا متزايدا بشأن جودة المراقبة الصحية للمنتجات الفلاحية المغربية الموجهة للتصدير، وانعكاساتها على ثقة المستهلك والأسواق الداخلية. فقد سجلت سنة 2024 ما مجموعه 11 إشعارا يخص خضر وفواكه مغربية، شملت حالات مثيرة للانتباه مثل اكتشاف فيروس التهاب الكبد A في الفراولة المصدرة إلى إسبانيا، ووجود الكادميوم في الفلفل الحار الموجه إلى هولندا، إضافة إلى رفض شحنات بسبب بقايا مبيدات محظورة.
وخلال عام 2025 وإلى غاية شتنبر الجاري، تم تسجيل عشرة إنذارات جديدة، أبرزها اكتشاف معدن في الطماطم الكرزية بهولندا، ووجود ثاني أوكسيد الكبريت وسلفات غير مرخصة في الزيتون بإسبانيا، فضلا عن رصد شظايا زجاج في التوت الأزرق ببلجيكا، وبقايا مبيد Dimethoate في المشمش المجمد. وصُنفت أغلب هذه الحالات ضمن خانة “الخطيرة”، ما استدعى سحب المنتجات من الأسواق الأوروبية، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول فعالية المنظومة الوطنية للرقابة الغذائية.
في هذا السياق، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المؤسسة الأوروبية باتت تصدر بانتظام تحذيرات بخصوص المنتجات المغربية لاحتوائها على مواد تتجاوز المعايير الدولية، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول سلامة ما يُعرض في السوق المحلي. وأضاف أن الجامعة نبهت منذ أكثر من عقد إلى فراغ قانوني يستثني الخضر والفواكه الطازجة غير المعلبة من المراقبة الصحية، مشددا على أن المستهلك لا يملك سوى اللجوء إلى بدائل تقلل من المواد السامة الظاهرة على السطح، بينما يظل ما بداخل الثمار عصيا على المعالجة. ويرى الخراطي أن الوضع يستوجب إصلاحا عاجلا وعميقا يضمن حماية المستهلك ويحافظ على سمعة الصادرات المغربية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
15/09/2025
