الأمن يتحول إلى رافعة اقتصادية تدر مئات المليارات على المغرب

كشف تقرير صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن الاستقرار الأمني في المغرب لم يعد مجرد عنصر اجتماعي أو سياسي، بل تحول إلى ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية، بعد أن ساهم في تحقيق مداخيل واستثمارات تفوق 660 مليار درهم خلال عامي 2023 و2024، مع تفادي خسائر سنوية قاربت 90 مليار درهم في حال غياب الأمن. وأوضح التقرير أن المغرب استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 26.3 مليار درهم سنة 2023 و43.2 مليار درهم سنة 2024، كما سجل مداخيل سياحية غير مسبوقة تجاوزت 119 مليار درهم في 2024، فضلا عن صادرات صناعية تخطت 400 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يعكس دور الأمن في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الأمني في المملكة أسهم بشكل مباشر في تقليص ما يعرف بـ”منحة المخاطر”، ما خفّض من تكاليف التمويل ووسع قاعدة المستثمرين، لاسيما في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة واللوجستيك. كما أبرز أن غياب الأمن يكلف بعض الدول ما بين 2 و5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام سنويا، بينما نجح المغرب في تفادي خسائر تتراوح بين 60 و90 مليار درهم بفضل مقاربته الأمنية الشمولية التي شملت محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما انعكس إيجابا على بيئة الاستثمار والسياحة.

وأكد التقرير أن المغرب تقدم بست مراتب في مؤشر السلام العالمي لسنة 2024 ليبلغ المرتبة 78، مع تقليص العبء الاقتصادي للعنف إلى نحو 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا المركز إلى إرساء مؤشر وطني لقياس أثر الأمن على التنمية، يتضمن معدلات الجريمة ومستوى ثقة المستثمرين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة الأمنية والقطاع الخاص لإطلاق مبادرات مشتركة تربط بين الأمن والتنمية. كما أوصى بدمج البعد الأمني ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، مع إصدار تقارير دورية تبرز القيمة الاقتصادية للأمن عبر مقارنة سيناريوهات الاستقرار واللااستقرار، في خطوة من شأنها تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وترسيخ صورة المغرب كوجهة آمنة وجاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.