طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بإصلاح جذري للجبايات المفروضة على القطاع، مؤكدًا أن رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام تُمارس بشكل مزاجي وتفتقد للعدالة، داعيًا إلى توحيد مختلف الإتاوات في رسم واحد سقفي يأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية ومستويات المداخيل. كما انتقد أعضاء المكتب طريقة احتساب رسم المشروبات الحالي على أساس رقم المعاملات، معتبرين أنها لا تعكس الواقع الاقتصادي للمهنيين، ومشددين على ضرورة اعتماد الأرباح كأساس للاحتساب مع تحديد حد أدنى موحد يلتزم به الجميع.
وأشار البلاغ إلى أن النقاش تطرق أيضًا إلى الرسم المهني المعتمد على القيمة الكرائية، والذي اعتبره المهنيون مساسًا بمبدأ العدالة الجبائية، مقترحين استخدام المعامل الاقتصادي كمعيار رئيسي لتحديد هذا الرسم. ولفت رئيس الجامعة نور الدين الحراق إلى أن الرسوم الحالية خارج الزمن وغير قابلة للتنزيل، مؤكدًا أن قانون الإطار للجبايات يمثل فرصة لمعالجة الاختلالات وإرساء نظام جبائي عادل ومتوازن يعكس الواقع المهني ويكفل العدالة لجميع الأطراف.
في سياق متصل، تناول رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي مسألة ارتفاع أسعار البن في المقاهي، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية لا تتوافق دائمًا مع تقلبات السوق الدولية، وأن بعض الممارسات الغشية في سلسلة التوريد، مثل بيع أصناف منخفضة الجودة على أنها ممتازة، تغذي المنافسة غير الشريفة. وأضاف أن غياب هيئة لمراقبة الغش يترك الباب مفتوحًا لممارسات تهدد مصالح المستهلك، مطالبًا الحكومة بممارسة دورها لحماية الحقوق وضمان شفافية السوق، بالتوازي مع قرب إعلان مجلس المنافسة عن نتائج التحقيق في القطاع.
15/09/2025
