أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لكرامة المواطن ضمن سياساتها العمومية، مع التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة لفئة المتقاعدين، لما لها من دور في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز المساواة بين مختلف فئات المجتمع. وأوضحت الوزيرة أن هذه السياسات تهدف إلى ضمان استفادة المتقاعدين من حقوقهم كاملة، بما يعزز قدرتهم الشرائية ويضمن عيشاً كريماً بعد انتهاء حياتهم المهنية.
وأشارت الوزيرة في ردها على سؤال للفريق الحركي إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك مراجعة نسبة الإعفاء الضريبي على المعاشات، ما مكّن المتقاعدين من الاستفادة من خصم يصل إلى 70 في المائة قبل احتساب الضريبة، وهو ما ساهم في تحسين دخل هذه الفئة بشكل ملموس. كما نوهت إلى المصادقة على المرسوم رقم 2.25.265، الذي يتيح للأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد منذ يناير 2023، والذين تتوفر فيهم شروط معينة من التغطية، الاستفادة من راتب الشيخوخة المقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت نادية فتاح أن عدد المؤمنين الرئيسيين المستفيدين من هذه التدابير قد يصل خلال السنوات العشر القادمة إلى أكثر من 200 ألف شخص، بتكلفة إضافية تُقدّر بحوالي 10 مليار درهم، ما يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المتقاعدين.
15/09/2025
