وجهت وزارة الداخلية ضربة قوية لعدد من رؤساء الجماعات بعدما رفضت المصالح المركزية التأشير على طلبات قروض من صندوق التجهيز الجماعي “بنك الجماعات” تتعلق بميزانيات 2026. وجاء هذا القرار عقب تقارير مفصلة كشفت عن خروقات مالية وشبهات فساد، حيث أظهرت وجود محاولات لاستغلال هذه القروض في صفقات مصممة على مقاس مكاتب دراسات ومقاولات مقابل عمولات غير قانونية. وأوصت تلك التقارير بإحالة ملفات محددة على القضاء بشكل استعجالي، ما شكل صفعة للرؤساء الذين كانوا يراهنون على هذه التمويلات لتغطية مشاريع غير مطابقة للمعايير.
المصادر أوضحت أن رؤساء جماعات تجاوزوا مساطر التخطيط الاستراتيجي التي تفرض إعداد برامج استثمارية على المدى المتوسط والبعيد، حيث تبين أن المشاريع المقترحة لا تستجيب لمعايير الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، ولا تراعي الكلفة الأقل. وفي هذا السياق، أبرزت تقارير وزارة الداخلية تناقضات حادة في ميزانيات بعض الجماعات، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث سجلت ارتفاعاً كبيراً في النفقات يقابله تراجع مقلق في الموارد، مع بلوغ الديون غير القابلة للتحصيل في جماعة بإقليم برشيد نحو 9 مليارات سنتيم. هذه المعطيات فجرت نقاشات محتدمة داخل المجالس الجماعية حول سوء تدبير الموارد وغياب نجاعة التحصيل.
القانون التنظيمي 113/14 ينص على خضوع مالية الجماعات لرقابة المجالس الجهوية للحسابات، بالإضافة إلى التدقيق السنوي من قبل المفتشية العامة للمالية أو الإدارة الترابية. وبناءً على أبحاث إدارية حديثة، شددت الداخلية إجراءاتها عبر وقف قنوات التمويل التي تعتمد على صندوق التجهيز الجماعي أو حصص الضريبة على القيمة المضافة، في انتظار تصحيح مساطر الدعم وضبط أولوياته. وبالموازاة مع ذلك، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات لتعزيز تحصيل الرسوم المحلية، وترشيد النفقات المرتبطة بالمنازعات القضائية، بما يضمن عقلنة تدبير الميزانيات وتحسين مردودية الجماعات الترابية.
15/09/2025
