أفادت مصادر كواليس الريف بأن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كثفت أبحاثها حول وقائع تبييض أموال عبر صفقات وهمية، بعد ورود إشعارات بالاشتباه من مؤسسة بنكية كبرى بالدار البيضاء. وقد ركزت التحقيقات على تحويلات مالية مشبوهة بين شركة تديرها امرأة أعمال ومجموعة شركات أخرى متعاملة معها، حيث تبين أن مبالغ ضخمة كانت تُحوَّل دون أي تبرير محاسباتي أو علم باقي الشركاء، لإجراء صفقات وهمية أو لاستفادة من تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية، مقابل إعادة الأموال بعد اقتطاع عمولات.
وكشفت المصادر أن مراقبي الهيئة، بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب والاطلاع على الحسابات البنكية، لم يجدوا أي عمليات فعلية مرتبطة بالعقارات أو الأسهم التي سُجلت ضمن هذه التحويلات، بينما اعتمدت بعض العمليات على فواتير مزورة لتضليل أجهزة المراقبة. وقدرت قيمة الصفقات والتحويلات الوهمية بين الشركة ومجموعة الشركات بحوالي 100 مليون درهم على مدى سبع سنوات، ما يعكس عمق الشبكة المالية المشبوهة وعلاقاتها المعقدة بين الأطراف المتورطة.
وتشير المعطيات إلى أن الهيئة أحالت 71 ملفاً على النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث ارتفعت نسبة الملفات المحالة بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023. وتعكس التحقيقات اعتماد مسيري الشركات على إنشاء مقاولات باسم مشتبه فيها لضخ أموال متحصلة بطرق غير مشروعة، في محاولة لشرعنة مصدرها عبر صفقات وهمية ودفع الضرائب المستحقة، مستفيدين من تقنيات التحليل المعلوماتي الحديثة لدى المديرية العامة للضرائب لرصد مثل هذه التجاوزات.
