من المنتظر أن تعيش محكمة جرائم الأموال بفاس، يوم غد الثلاثاء 16 شتنبر 2025، لحظة مفصلية في مسار العدالة بالمغرب، مع مثول رئيس جماعة رأس الماء السابق أحمد الجيلالي، ووالده البرلماني والرئيس الأسبق للجماعة الجيلالي الصبحي، إلى جانب نائبه محمد الحداوي، في جلسة استنطاق تفصيلي بعد سلسلة من التأجيلات التي أثارت الكثير من الجدل.
القضية ليست عادية، فهي تمس أسماء معروفة بالتجاوزات في المشهد السياسي المحلي، وتطرح ملفات شائكة: استغلال النفوذ، التهرب المالي، التلاعب في المرافق العمومية، إلى جانب قضايا عمرت سنوات تتعلق بمقلع للرمال وملفات عقارية ومالية متشابكة.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا استمرت هذه الملفات معلقة كل هذه السنوات؟ وهل كان لتأجيل الجلسات السابقة علاقة بـ”وزن” المتابعين السياسي والاجتماعي؟
في الشارع، تتعالى الأصوات المطالبة بإنهاء ما يُوصف بـ”زمن الاستثناءات”، والتأكيد على أن لا أحد فوق القانون. فكيف يمكن إقناع المواطنين بجدية شعارات “ربط المسؤولية بالمحاسبة” إذا لم تُترجم إلى أحكام واضحة في قضايا تهم شخصيات نافذة؟
جلسة الغد لإستنطاق الثلاثي المعلوم لن تكون مجرد حدث قضائي، بل لحظة امتحان لهيبة المؤسسات، ورسالة للعامة إما بأن القانون يسري على الجميع دون تمييز، أو بأن الحصانة غير المكتوبة ما زالت قائمة.
15/09/2025
