الحوار الاجتماعي على المحك: النقابات تحذر والحكومة متهمة بغياب الجدية

كشفت قيادات نقابية من المركزيات العمالية الأكثر تمثيلية أنها لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي دعوة رسمية من الحكومة لانعقاد الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، رغم التنصيص على ذلك ضمن ميثاق المأسسة. واعتبرت هذه القيادات أن تكرار غياب هذه الجولة للعام الثالث على التوالي مؤشر سلبي على نية الحكومة، خصوصًا أن سنتي 2023 و2024 شهدتا بدورهما إلغاء جولة شتنبر بدعوى الزلزال أو دون تبرير، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية الالتزامات الحكومية مع اقتراب نهاية ولايتها.

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أوضح أن نقابته لم تتلق بعد أي استدعاء رسمي، مبرزًا أن تكرار هذا الوضع يشكل اختبارًا حقيقيًا لجدية الحكومة في ما تصفه بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي”. وشدد على أن الحوار يجب أن يُعقد مرتين في السنة، خصوصًا في شتنبر الذي يتزامن مع التحضير لمشروع قانون المالية، بما يتيح إدماج المطالب الاجتماعية في صلب هذا المشروع. ومن بين الأولويات التي تطرحها النقابة، يضيف موخاريق، مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور، محذرًا من أن التعامل مع النقابات بمنطق “الديكور” سيقوض الثقة ويؤكد غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة.

من جانبه، اعتبر يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تغييب جولة شتنبر للسنة الثالثة تواليًا يُقصي النقابات من المشاركة في صياغة قانون المالية، ويؤشر على “مسألة ممنهجة” تناقض الخطاب الرسمي حول مأسسة الحوار. وأكد أن الحكومة لم تفِ بعد بعدد من التزاماتها، خاصة ما يتعلق بالحوار حول الأنظمة الأساسية لعدة قطاعات، وهو ما يضع مصداقية العملية التشاركية على المحك. وفي الوقت الذي يشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الجهاز التنفيذي أطلق دينامية غير مسبوقة في مجال الحوار الاجتماعي، فضّل ديوان بايتاس إحالة الرد على رئاسة الحكومة أو وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل.