الديمقراطية المغربية بين النصوص الطموحة والتحديات الواقعية

يتجدد النقاش في المغرب حول مسار تجربته الديمقراطية تزامناً مع اليوم الدولي للديمقراطية، حيث يرى خبراء أن الفجوة بين النصوص الدستورية المتقدمة والممارسة السياسية اليومية مازالت تشكل عائقاً أمام بناء ثقة راسخة بين المواطن والمؤسسات. فالمشهد السياسي يواجه تحديات مرتبطة بضعف الوساطة الحزبية، وتراجع دور النخب الجديدة، وهيمنة منطق الضبط الإداري على منطق التنافس الديمقراطي، ما يفرغ الانتخابات من مضمونها ويزيد من حدة العزوف الشعبي.

عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية، يؤكد أن التجربة المغربية لا يمكن قياسها على نماذج غربية جاهزة، بل تنبني على خصوصيات ثقافية واجتماعية تجعل من الانفتاح على علوم الاجتماع مدخلاً أساسياً لفهم تفاعل المجتمع مع آلياته السياسية. ويشير إلى أن الديمقراطية المغربية ما زالت تعاني من قصور على مستوى التمثيلية، إذ لم تتمكن الأحزاب من تجديد نخبها أو استيعاب الشباب إلا عبر تدخلات استثنائية. ويرى القراقي أن تطوير نمط الاقتراع قد يشكل خطوة محورية لتمكين البرلمان من عكس النقاشات الحقيقية داخل المجتمع وتعزيز دينامية الحياة السياسية.

أما رشيد لزرق، المحلل السياسي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات، فيعتبر أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل النصوص الدستورية إلى مؤسسات فعالة تضمن الاستقلالية والتوازن بين السلط. ويرى أن تكريس الديمقراطية لن يتحقق إلا عبر إصلاحات متدرجة تعيد الثقة وتضع المواطن في قلب الفعل السياسي، ليس فقط عند صناديق الاقتراع ولكن أيضاً في صياغة القرار اليومي. ويشدد على أن الفساد وضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة يقوضان المصداقية الانتخابية، ما يجعل إسقاط هذه المعيقات شرطاً لإرساء ديمقراطية حقيقية تتحول من شعار إلى ممارسة يومية ملموسة.