يترأس عامل إقليم الناظور، يوم غد الثلاثاء 16 شتنبر 2025، مراسم تنصيب رجال السلطة الجدد على رأس بعض المقاطعات والإدارات المحلية بالإقليم ، والتي ستقام بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة ابتداءً من الساعة 10:45 صباحًا، بحضور رسمي وممثلين عن المجتمع المدني والفاعلين المحليين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة دينامية العمل الإداري وتعزيز التواصل مع ساكنة الإقليم، وفتح صفحة جديدة من التسيير المحلي يحددها الالتزام بالشفافية والكفاءة.
غير أن هذه المناسبة لم تمر مرور الكرام في الأوساط المحلية، خاصة بعد الجدل الذي رافق المقاطعتين الثانية والتاسعة خلال الفترة الماضية. خصوصًا المقاطعة الثانية، حيث كان القائد السابق محل شكايات متعددة من طرف الساكنة والفاعلين المحليين، تتعلق بأسلوب تدبيره وتعاطيه مع القضايا اليومية للمواطنين. قبل تدخل السيد العامل بكل حزم، رغم محاولات الوسطات وتحرك “الهاتف”، انتهت مسيرته بإلحاقه بالعمالة بدون مهمة، بعد أن كان يشغل وظيفة في إحدى المؤسسات البنكية قبل ولوجه إلى عالم السلطة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثير علاقاته ومعارفه في دوائر القرار على مساره الإداري، ومصداقيته أمام الرأي العام المحلي.
ويشكل هذا الحدث فرصة حقيقية لتقييم التوجهات الجديدة في تدبير الشأن المحلي، وسط تساؤلات جدية حول إمكانية كسر منطق المحسوبية والولاءات الشخصية، وضمان تعيين مسؤولين قادرين على التواصل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم الحقيقية. كما يضع المجتمع المدني والفاعلون المحليون أعينهم على قدرة السلطات الجديدة على إدخال مناخ من الشفافية والفعالية في عمل المقاطعات، بعد سنوات شهدت فيها بعض الملفات تأخراً وتأزماً، وهو ما يجعل هذه المرحلة اختبارًا حقيقيًا لرغبة الإدارة المحلية في الإصلاح الجذري.
وفي انتظار مراسم التنصيب، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح هذه التعيينات الجديدة في إعادة الثقة بين السلطة المحلية والمواطنين، أم أن الظلال القديمة من المحسوبية والولاءات ستظل تلوح في الأفق، لتعيق مسار الإصلاح؟
وتظل مراقبة عامل الإقليم لكل صغيرة وكبيرة داخل الناظور، دليلاً على جدية هذه المرحلة الجديدة في إصلاح الإدارة المحلية، وحرصه على توجيه السلطات بالإقليم، وفق الرؤية الملكية . هذه المتابعة الدقيقة تؤكد التزام ممثل صاحب الجلالة بإحداث تحول حقيقي في طريقة التسيير، وضمان عمل إداري نزيه وفعال يعكس تطلعات الساكنة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة، تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار شخصي أو ولاء غير مشروع.
15/09/2025
