النقابات تتهم الحكومة بالتخلي عن قطاع النقل وتلوح بالتصعيد

اتهمت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الممثلة لأربع مركزيات نقابية كبرى، الحكومة بـ”التنصل من مسؤولياتها” تجاه قطاع يوصف بالحيوي، معتبرة أن المهنيين يواجهون أزمة خانقة جراء الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، ما انعكس سلبا على مردودية المقاولات واستقرار السوق. وأشارت التنسيقية إلى أن غياب رؤية حكومية واضحة جعل القطاع تحت رحمة المضاربين، الذين صاروا يتحكمون في الأسعار ويكسرون قواعد المنافسة ويحيدون عن الحمولة القانونية.

الهيئات النقابية انتقدت بشدة تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة أن انفراد الوزارة الوصية بقرارات مصيرية خارج إشراك ممثلي المهنيين أمر “فاقد للمشروعية”. كما طالبت بفتح قنوات تفاوض جاد وحقيقي يفضي إلى حلول عملية ومستدامة، إلى جانب تدخل السلطات المعنية لمواجهة ما وصفته بـ”جشع شركات المحروقات”، التي لا تعكس أسعارها المحلية انخفاض الأسعار في السوق الدولية. وفي السياق ذاته، جددت التنسيقية دعوتها لمجلس المنافسة من أجل تفعيل صلاحياته في التصدي للاحتكار وضمان منافسة عادلة بقطاع المحروقات.

وبخصوص حقوق المهنيين، عبرت النقابات عن رفضها لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبرة أنه يفرغ هذا الحق من مضمونه. كما نبهت إلى أخطاء شابت قاعدة بيانات التغطية الصحية للسائقين المهنيين غير الأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مطالبة بتصحيحها. وانتقدت أيضا تجاوزات بعض مراكز التكوين المهني في إصدار بطائق للسائقين بطرق غير منضبطة، ما يهدد سلامة النقل عبر الطرق. ودعت التنسيقية الحكومة إلى جعل قضايا القطاع ضمن أولوياتها الحقيقية، وعدم الاكتفاء بالشعارات، مؤكدة استعدادها لخوض كافة أشكال النضال المشروع دفاعا عن مصالح المهنيين.