في مفارقة ساخرة تكاد تصدم أي مراقب، يواصل النائب البرلماني التجمعي ، المقيم في الديار البلجيكية، المدعو فتحي علاوي، رئيس جماعة أكليم، إشعال حرب الكذب والبهتان على “كواليس الريف” وعلى كل نشطاء المنطقة الذين ينتقدونه، وكأن الحقيقة عدو شخصي يجب تصفيته عبر “التدوينات” المشبوهة على مواقع التواصل.
البرلماني الذي يعيش آخر لحظات ولايته الفاشلة، والتي جاءت كورقة يانصيب بعد استوزار محمد الصديقي وزيرًا للفلاحة ليقفز على المقعد البرلماني كوصيف اللائحة، يبدو منذ ذلك الوقت منبهِرًا ومخلوعًا من خياله .
ويصر مسؤول جماعة أكليم على القول: “أنا كنقوم بالواجب ديالي”، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا. الواجب حسب السيد النائب المليونير يبدو كالتالي :
الغياب الدائم عن العمل وغياب المشاركة الفعلية في الاجتماعات، حتى مع عامل إقليم بركان.
اتخاذ قرارات ديكتاتورية دون نقاش، وكأن الجماعة ملك شخصي له ، لا تشارك فيه سوى الأسماء المختارة.
الرشوة وفتح المجال للفوضى في احتلال الملك العمومي، ومنح محلات في السوق الأسبوعي دون شفافية أو قرعة، بل وحتى ترتيب الأسبقية بعناية محسوبة.
تسليم أمر شراء [Bon de commande] لشركة مع شرط اقتسام الأرباح مع أحد النواب، وكأن المنصب استثمار شخصي وليس خدمة عامة.
إسكات كل من حاول قول الحقيقة أو مجرد التعبير عن رأيه، وتسخير البلطجية للسب في أعراض الناس، وخلق مناخ رعب سياسي في جماعة أكليم.
إدخال التيار الكهربائي في السوق الأسبوعي لمصلحة أحد النواب، وكأن الجماعة مجرد أدوات لتصفية مصالح خاصة.
أما الطامة الكبرى، فهي أزمة الماء في الجماعة، حيث يبدو أن السيد الرئيس أو من ينوب عنه يعيش في عالم آخر، لا يعلم أن الجماعة ممثلة بأحد أعضائها في الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، التي تتولى تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الشرق، وأن المسؤولية ليست بيده، ومع ذلك يواصل الادعاء بلا حياء ولا اعتبار.
وعلى إيقاع الرݣادة وفن البندير ومزمار ذو القرنيين، يبدو أن عالم فتحي علاوي قد تحوّل إلى مسرحية هزلية موسيقية؛ الكذب صار سياسة، الغياب صار واجبًا، والمواطنون مجرد متفرجين يشاهدون الجميع يرقص على نغمة صمت المسؤولية، فيما يُضرب المزمار على أوتار الفساد دون أي محاسبة.
15/09/2025











