أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن انطلاق “برنامج نضالي تصعيدي” يبدأ بإضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 17 شتنبر الجاري، يتبعه تنظيم وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل المنتخبة، مع عقد ندوة صحافية لنقل المستجدات. وأوضحت النقابة أن اللجنة الإدارية فوضت للمكتب الوطني صلاحية تدبير البرنامج وتوسيعه حسب تطورات الملف، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، في ظل “ظرفية دقيقة” يعاني منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وخصوصًا مع تمرير مشروع القانون 59.24 دون مراعاة المنهجية التشاركية، ما يهدد هوية الجامعة العمومية واستقلاليتها ومجانية التعليم.
وأبرزت النقابة أن الوضع يزداد تأزما بسبب نهج الوزارة الوصية سياسة أحادية في تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وتراجعها عن الالتزامات السابقة، بما في ذلك اتفاق 20 أكتوبر 2022، ما يضعف مكانة مراكز التكوين ويهدد دورها الأكاديمي والتكويني. ودعت النقابة إلى تجميد مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار مع الهيئات الجامعية المعنية، مع التركيز على الاستجابة العاجلة للملفات المطلبيّة للأساتذة الباحثين، مثل تسوية ملف الدكتوراه الفرنسية، والترقيات، واحتساب الأقدمية، وضمان المساواة في التمويل بين الجامعات العمومية والخاصة، وتحسين الحوكمة الجامعية عبر إشراك الأساتذة الباحثين في الإدارة.
كما شددت النقابة على ضرورة دعم البحث العلمي بزيادة الميزانية وتوفير البنيات الأساسية وتحسين ظروف فرق البحث، معتبرة ذلك مدخلا أساسيا للنهوض بالجامعة المغربية وتعزيز مكانتها وطنيا ودوليا. وأكدت موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعية الجامعات المغربية إلى الالتزام بالمقاطعة الأكاديمية الشاملة. وفي انتظار نتائج الحوار مع الوزارة، دعت النقابة الأساتذة إلى الالتزام بالمسالك البيداغوجية المعتمدة، مع مقاطعة أي تعديلات تعليمية ما لم تُصاغ بطريقة تشاركية تضمن مشاركة جميع الفاعلين في الإصلاح الجامعي.
15/09/2025
