أكد اتحاد المسيحيين المغاربة عزمه استئناف النقاش مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في متابعة للاجتماع الذي جمع تنسيقية المسيحيين المغاربة بالمجلس في يونيو 2023. وأوضح الاتحاد أن الهدف من الحوار يتمثل في تسليط الضوء على وضعية المواطنين المغاربة المسيحيين وضمان حقوقهم الأساسية المكفولة دستورياً ودولياً، وعلى رأسها حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون أي تمييز.
وأشار آدم الرباطي، رئيس الاتحاد، إلى أن الخطوة تهدف إلى الاعتراف القانوني بالمكون المسيحي في النسيج الديني المغربي وضمان مشاركته في النقاشات العمومية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، في سياق يتسم بخصوصية إمارة المؤمنين. وأكد الرباطي أن الاتحاد يستعد لتقديم مذكرة مفصلة للمجلس تتناول حرية التعبد داخل الكنائس، مع التركيز على الحقوق الدينية والمدنية للمواطنين المسيحيين في إطار المواطنة الكاملة، مستنداً إلى التطورات الحقوقية والمؤسساتية في المغرب.
كما شدد المتحدث على أهمية الانفتاح على مسائل جديدة مثل الزواج المدني وتعليم التربية الدينية بشكل حيادي في المدارس، مشيراً إلى أن حرية التعبد ليست ترفاً بل حق أساسي يكفله الدستور ويلتزم به المغرب دولياً. وأبرز الرباطي أن الاتحاد يسعى إلى معالجة الموضوع بمأسسة وموضوعية، بما يضمن نقاشاً مسؤولا وواقعياً حول حرية الضمير، ويتيح لكل مواطن مكانه وكرامته في مجتمع ديمقراطي حداثي، دون تمييز أو استثناء بسبب المعتقد الديني.
15/09/2025
