الشرطة الإدارية في الدار البيضاء بين رهانات التنظيم وشبهات التوظيف السياسي

عاد ملف الشرطة الإدارية بالعاصمة الاقتصادية إلى واجهة الجدل المحلي، بعد تصاعد شكاوى من منتخبين وأعضاء جماعيين يتهمون بعض رؤساء المقاطعات باستغلال هذا الجهاز الحيوي في تصفية حسابات سياسية ضيقة، بدل التركيز على أدواره الأساسية في خدمة الصالح العام. ورغم أن هذه المؤسسة أحدثت لتعزيز الحكامة المحلية وضبط الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتنظيم الملك العمومي، فإن أصواتا عديدة ترى أنها “انحرفت عن مسارها” لتتحول إلى أداة انتقائية تستهدف بعض التجار وأصحاب المشاريع دون غيرهم، في ما يشبه “التأديب الإداري” المرتبط بالخلفيات الانتخابية.

ويرى متابعون أن هذا الانزياح أضعف من ثقة المواطنين في حياد الشرطة الإدارية، بعدما أصبحت تقاريرها محل شبهات تفوح منها رائحة التمييز والمحاباة. كريم الكلايبي، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، أكد في تصريح لـ”كواليس الريف” أن هذا الجهاز، الذي يعد إحدى الركائز التنظيمية للإدارة المحلية، “تعرض في بعض الحالات لتوظيف سياسي أفقده حياده ومصداقيته”، مبرزا أن عددا من المشاريع العقارية ومؤسسات تجارية وخدماتية تعرضت لمداهمات اعتبرها “غير مبررة”، بينما تم غض الطرف عن مخالفات موثقة في محاضر رسمية، وهو ما يفسر، حسب قوله، بخلفيات انتخابية أو حسابات شخصية.

الكلايبي أشار أيضا إلى أن تعيينات داخل جهاز الشرطة الإدارية شابتها مظاهر “محاباة ومحسوبية”، إذ أُسندت مناصب حساسة إلى موظفين يفتقرون للكفاءة أو جرى اختيارهم بناء على ولاءات شخصية، ما انعكس سلبا على فعالية الجهاز وفتح الباب أمام تجاوزات متعددة. كما سجل أن تقاعس الشرطة الإدارية في أداء مهامها تسبب في صدور أحكام قضائية ضد المجلس الجماعي، مُكبِّدا ميزانيته خسائر كبيرة. غير أنه نوه في المقابل بمجهودات والي جهة الدار البيضاء-سطات والعمال، إضافة إلى نائبة العمدة نفيسة رمحان وشركة “الدار البيضاء للخدمات”، معتبرا أن تدخلاتهم ساهمت في كبح بعض مظاهر الشطط وإرساء أسس أكثر صلابة لقيام الشرطة الإدارية بأدوارها الحقيقية، بعيدا عن أي استغلال سياسي.