أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن وزارتها تضع تنظيم عمليتي الحج والعمرة على رأس أولوياتها، موضحة أن انتقاء وكالات الأسفار يتم وفق معايير دقيقة تشمل الكفاءة المهنية، والقدرات التقنية، والضمانات المالية اللازمة. وشددت على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان جودة الخدمات المقدمة وتمكين الحجاج والمعتمرين من أداء شعائرهم في أفضل الظروف الممكنة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن النزاعات التي قد تنشأ بين الوكالات وزبنائها تتم معالجتها في مرحلة أولى بالطرق الودية عبر مندوبيات الوزارة، مع إمكانية تفعيل المقتضيات القانونية في حال ثبوت مخالفات، وذلك طبقا للقانون رقم 11.16 المنظم لمهنة وكيل الأسفار. كما أشارت إلى أن السلطات السعودية بدورها وضعت آليات جديدة لحماية حقوق المعتمرين، في مقدمتها إلزامية توثيق العقود المبرمة بين الوكالات المغربية وشركات العمرة على منصة “نسك”، باعتباره شرطا أساسيا للحصول على تأشيرة العمرة.
وفي سياق متصل، تطرقت عمور إلى موضوع تأخر عودة بعض المعتمرين المغاربة، مؤكدة أن الشركة الناقلة تكفلت بتوفير الإقامة لهم إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن. وأبرزت أن وزارتها تعمل على تفادي تكرار مثل هذه الحالات عبر التنسيق مع الجهات المختصة، وتشديد شروط الترخيص المفروض على شركات نقل المعتمرين، بما يضمن اعتماد إجراءات صارمة وتقديم ضمانات كافية لحماية حقوق المسافرين.
15/09/2025
