في مقدمتهم “الصفرة” : أين وصل التحقيق بوجدة في ملف الجنسية المغربية التي منحت لبارونات جزائريين بالزور !

في المغرب، وعلى مرأى من الجميع، تنشط شبكات جزائرية منظمة لم تعد مجرد تهريب مخدرات أو تجارة عابرة للحدود، بل أصبحت آلية فساد متكاملة تهدد الأمن الاجتماعي والسيادة الوطنية. شبكات معقدة، مدروسة، تستهدف الشباب بالأقراص المهلوسة، والكوكايين ، والمؤثرات العقلية، مستغلة كل ثغرة في النظام القانوني والمجتمعي، لتغرق المغرب في دوامة من الفساد والانحلال الاجتماعي.

خلف الستار، تدير هذه المافيا مشاريع اقتصادية ضخمة بالسغيدية والدار البيضاء وطنجة ومراكش والرباط ووجدة وغيرها … تبدو شرعية: مقاولات، شركات استيراد وتصدير، مطاعم وعقارات ومحلات لكراء السيارات ، كلها مجرد واجهات لتبييض الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات. لم يعد الأمر مجرد تهريب، بل هو شبكة متكاملة من النفوذ والمال والقانون المزيف. الأخطر من ذلك هو أن مئات من عناصر هذه الشبكات تمكنوا من الحصول على الجنسية المغربية بطرق غير قانونية، بادعاء أصول عائلية مغربية مزورة، ما فتح لهم أبواب النفوذ داخل المجتمع وأتاح لهم التحرك بحرية مطلقة، بلا رقيب فعلي.

ومن بين هذه الأسماء، يبرز اسم رضوان الملقب بـ “الصفرة”، نموذج حي للفساد والجريمة المنظمة. الصفرة لم يكتفِ بتسيير شبكات المخدرات من قلب إفريقيا نحو أوروبا ، بل امتد نفوذه إلى مشاريع اقتصادية ضخمة لغسل الأموال، تاركاً وراءه إرثاً من الفساد يصعب محوه. لكن الغموض يزداد قتامة حين نعلم أن ملف متابعة الصفرة في قضية تزوير وثائق للحصول على الجنسية المغربية  أمام محكمة وجدة قبل سنوات قليلة ، تم طمره وإتلافه في ظروف غامضة، رغم أن العدالة كانت تلاحقه، تاركاً أسئلة حارقة عن اختراقات القانون ومراكز النفوذ .

اليوم، السلطات القضائية بوجدة، وفي مقدمتها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف المعروف بصرامته ونزاهته، مدعوّة لفتح تحقيق شامل يفضح كيف استطاع هؤلاء الجزائريون الوصول إلى الجنسية المغربية بطرق غير قانونية، وكيف تم طمس ملف الصفرة، قبل أن يتحول نفوذ هذه الشبكات إلى أزمة لا يمكن السيطرة عليها. الأمر لم يعد مجرد تهديد لشباب المغرب، بل تهديد مباشر لاستقرار الدولة وهيبة القانون، ما يجعل المراقبة والتدخل السريع ضرورة وطنية عاجلة قبل أن تغرق البلاد أكثر في فوضى الجريمة المنظمة العابرة للحدود.