كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تقدم مسار البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، المخصص له غلاف مالي يناهز مليار درهم، موضحا أن الاتفاقية المؤطرة توجد في طور التوقيع على مستوى وزارة الفلاحة. وأبرز أن هذه الأسواق لا تقتصر على دورها التجاري، بل تمثل أيضا مصدر تمويل أساسيا لميزانيات بعض الجماعات، فضلا عن قيمتها الاجتماعية والثقافية التي تساهم في الحفاظ على التوازنات داخل الوسط القروي، رغم ما تعانيه من اختلالات مرتبطة بتقادم البنيات التحتية وهيمنة الوسطاء وضعف التنظيم.
وأوضح لفتيت أن البرنامج الذي أُعد بشراكة بين وزارات الداخلية والفلاحة والصناعة يهدف إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإنعاش المنتوجات المحلية، إضافة إلى تحسين جاذبية المجالات الترابية وتعزيز تنافسيتها، وخلق فرص للشغل، وتحسين ظروف العرض والتسويق لفائدة التجار والحرفيين والمرتفقين. وسيتم تمويل هذا المشروع مناصفة بين وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم)، في إطار رؤية شمولية لتجاوز النقائص المسجلة وضمان تنمية مستدامة لهذه الفضاءات.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل وزارة الداخلية على مواكبة الجماعات المحلية من خلال دعم مالي وتقني، مع تحسيسها بضرورة اعتماد أساليب تدبير حديثة كالتدبير المفوض أو إحداث شركات للتنمية المحلية، انسجاما مع القانون التنظيمي للجماعات. كما أصدرت الوزارة دليلا عمليا يتضمن نموذجا تنظيميا وآليات للحكامة الرشيدة، مع تحديد دفتر تحملات يضمن الشفافية في استغلال المرافق. وعلى المستوى الصحي، تخضع المذابح القروية لمراقبة المصالح البيطرية المختصة، فيما تسهر لجان مختلطة على تتبع جودة المواد المعروضة داخل هذه الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات.
15/09/2025
