أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة أقدمت على خطوات هامة لتحسين تدبير الموارد البشرية في القطاع العام، من خلال اعتماد نظام إلكتروني يعتمد على البوانتاج لمتابعة حضور وانصراف الموظفين. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز الشفافية والفعالية الإدارية، حيث تقوم الوزارة سنوياً بمراجعة وتدقيق اللوائح قبل إرسالها إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخزينة العامة للمملكة لضمان دقة المعلومات.
وفي ردّه على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، شدد لفتيت على التزام الوزارة بكافة القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتوقيت الإداري، ومنها المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في يوليوز 2005 والمعدل لاحقاً. وأكد الوزير أن احترام توقيت العمل يمثل الركيزة الأساسية لضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية، وأن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تتبع الحضور والانصراف يندرج ضمن استراتيجية عصرنة الإدارة وتحسين مردوديتها.
وأوضح لفتيت أن النظام الإلكتروني يخضع لتقييم دوري للتأكد من تحقيق أهدافه، خصوصاً في مراقبة الغيابات غير المبررة، وفق المذكرة رقم 12-25 لرئيس الحكومة الصادرة في 15 نونبر 2012. وأضاف أن مصالح الوزارة تراجع بانتظام لوائح الموظفين المدقق فيها قبل إحالتها للقطاعات المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على الدقة والشفافية في جميع المعلومات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية.
16/09/2025
