برمجت المفتشية العامة للإدارة الترابية جولة جديدة من عمليات التفتيش تستهدف جماعات ضواحي مدن كبرى، من بينها طنجة والدار البيضاء ومراكش والرباط. وأفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن أولى الزيارات شملت جماعة الكارة التابعة لإقليم برشيد، حيث باشرت لجنة مركزية افتحاصاً شاملاً لعدد من المصالح الجماعية. وأكدت المصادر أن جدول المهام يتضمن جماعات أخرى بالإقليم ذاته، على رأسها الدروة وحد السوالم، حيث يواجه بعض رؤسائها الحاليين والسابقين متابعات قضائية في ملفات متعددة.
وامتدت برمجة المفتشية إلى أقاليم أخرى ضمن جهة الدار البيضاء-سطات، حيث ينتظر أن تشمل الزيارات جماعات أولاد صالح والنواصر، إضافة إلى سيدي حجاج واد حصار وتيط مليل بإقليم مديونة. وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تستند إلى تقارير دقيقة كشفت عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة، ما استدعى التدخل لوضع حد للتأويلات المرتبطة بشبهات “الانتقائية في التفتيش”، خصوصاً بعد صدور أحكام قضائية بحق رؤساء ومستشارين تورطوا في تضارب مصالح أو ممارسات تستوجب العزل وسحب العضوية.
وأكدت المعطيات أن الإدارة المركزية وفرت للجان التفتيش قوائم تضم رؤساء جماعات يواجهون طعوناً أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بينهم رئيس جماعة الدروة الحالي الذي ستُنظر قضيته قريباً. كما همت القوائم منتخبين سابقين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالعزل، لكنهم تمكنوا من العودة إلى تسيير المجالس بعد الترشح مجدداً. وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14.113، والتي تلزم المسؤولين المعنيين بتقديم توضيحات حول المخالفات المنسوبة إليهم، تحت طائلة العزل وتجريدهم من مهامهم.
16/09/2025
