أعلنت سلطات سبتة المحتلة عن استكمال إعداد الدفعة الأولى من ملفات القاصرين المهاجرين غير المرافقين، في إطار نظام التوزيع الإجباري الذي أقرته الحكومة الإسبانية بمرسوم ملكي عقب إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط عن المدينة وتوزيع الأطفال والمراهقين بشكل أكثر توازناً بين مختلف الأقاليم الإسبانية.
ووفق ما أوردته صحيفة “إلموندو” نقلاً عن مصادر محلية، فقد تم بالفعل تسليم الوثائق الأولية إلى مندوبية الحكومة، على أن تتكفل وزارة الشباب والطفولة بالتنسيق مع المندوبية في عمليات إعادة التوطين. وأوضحت الوزارة أن تفاصيل المواعيد والأماكن ستظل سرية لأسباب أمنية، مع الالتزام لاحقاً بنشر أعداد المستفيدين في كل دفعة، ضماناً للشفافية. ويخضع كل ملف لإجراءات دقيقة تبدأ بتسجيل القاصر لدى الشرطة الوطنية، ثم اقتراح وجهة جديدة من طرف النيابة، قبل أن يُبلَّغ الطفل عبر مصالح الحماية الاجتماعية.
ويحدد البروتوكول آجالاً واضحة لمختلف المراحل، بدءاً من مقابلة القاصر وإعداد تقرير خلال ثلاثة أيام، مروراً بمهلة الاعتراضات ورأي النيابة العامة، وصولاً إلى القرار النهائي الصادر عن المندوبية الحكومية في غضون عشرة أيام. ويُلزم هذا القرار بتحديد الإقليم المستقبل ونقل الوصاية القانونية إليه. كما ينص على إخطار الطفل بموعد الترحيل قبل 48 ساعة على الأقل، مع توفير مرافقة مختصين وضمان استقبال لائق في الإقليم الجديد، مع مراعاة احتياجات الطفل الصحية والاجتماعية وحقه في إبداء ملاحظاته، وإن ظل القرار النهائي بيد السلطات المختصة.
16/09/2025
