ائتلاف “سومار” الإسباني يحاول استغلال ملف الصحراء المغربية لأهداف سياسية محدودة

عاد ائتلاف “سومار” إلى واجهة النقاش السياسي في إسبانيا عبر استغلال قضية الصحراء المغربية لإبراز حضوره بعد فترة من الغياب، من خلال الضغط على الحكومة الإسبانية وإشراك المتعاطفين مع جبهة البوليساريو في النقاش حول الاتفاقيات التجارية مع المغرب. وصرّح إنريكي سانتياغو، نائب المتحدث باسم الائتلاف، خلال ندوة صحافية، بضرورة امتثال الحكومة الإسبانية لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، مطالباً بإشراك البوليساريو في أي مفاوضات مستقبلية مع المغرب، ووضع علامات مميزة على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية لضمان تطبيق القانون الدولي.

إلا أن مراقبين وخبراء حقوقيين يرون في هذه المواقف أداة انتخابية ضيقة، إذ يشكل الجناح الراديكالي للائتلاف، المتمثل في الحزب الشيوعي الإسباني، أقلية داخل المؤسسات الأوروبية ولا يمتلك القدرة على فرض أجندته، بحسب رمضان مسعود العربي، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضح أن البوليساريو لا تمثل إلا أقلية من الصحراويين، وأن البرلمان الأوروبي يهيمن عليه الحزب الشعبي المحافظ والفريق الاشتراكي الإسباني، ما يجعل مطالب “سومار” محدودة التأثير ولا تتوافق مع الواقع أو الشرعية الدولية.

من جهته، أكد سعيد بوشاكوك، باحث في الشؤون السياسية والتنمية، أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً وفق معايير واضحة تشمل كامل التراب الوطني للمملكة، وأن النزاع في الصحراء المغربية يظل اختصاصاً حصرياً لمجلس الأمن الدولي. وأضاف أن السياسة المغربية، المبنية على الدبلوماسية الواقعية والمصالح المشتركة، تمنح المملكة موقع قوة في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، فيما تبقى مناورات خصوم الوحدة الترابية مجرد محاولات محدودة التأثير، لا تنال من مسار الشراكة الاستراتيجية وتعزز الالتزام والثقة بين المغرب وشركائه الأوروبيين.