تعيش أكادير وعدد من المدن والقرى المغربية، من تاونات وتازة وآسفي وصولاً إلى مناطق جبلية مثل آيت بوكماز، على وقع احتجاجات مستمرة بسبب تردي الخدمات الصحية العمومية، حيث يطالب المواطنون بضمان حقهم الدستوري في الرعاية الصحية وتحسين جودة المستشفيات. وأكد البرلماني محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الاحتجاجات تعكس استياء السكان من التباين بين الخطابات الحكومية الوردية والواقع المزري الذي يواجهونه يومياً.
وأشار أوزين إلى أن الحكومة صادقت على مجموعة من القوانين الإصلاحية، من بينها القانون الإطار 06.22 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والقانون 09.22 الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية، بالإضافة إلى القانون 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم، إلا أن هذه النصوص لم تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين. وأوضح أن المستشفيات تعاني من انتظار طويل للمواعيد، اكتظاظ أقسام المستعجلات، نقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وغياب المواد الأساسية مثل الأمصال والضمادات.
وتساءل الأمين العام للحركة الشعبية عن جدوى الزيادات الأخيرة في ميزانية الصحة في ظل غياب أثر ملموس على حياة المواطنين، مشيراً إلى أن تقارير مؤسسات الحكامة والبرلمانية السابقة قد سجلت نفس الاختلالات. وحذر من أن استمرار موجات الاحتجاج يفرض كلفة اجتماعية وأمنية إضافية، يمكن تفاديها لو التزمت الحكومة بوعودها وأولت الاهتمام الكافي بتحسين الخدمات الصحية على أرض الواقع.
16/09/2025
