أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، عصر اليوم، الثلاثاء، حكما قضائياً في حق المدعو محمد برجال الملقب بـ”مامي”، رئيس جمعية “سمايل”، وذلك بعد متابعته في ملفات مرتبطة بالتشهير ونشر وقائع كاذبة، إلى جانب التورط في تعاملات وارتباطات مشبوهة مع أحد المجرمين الفارين من العدالة الذي كان يشتغل عونا للسلطة .
وقضت هيئة المحكمة بإدانته بثلاث سنوات سجناً نافذاً، منها سنتان يقضيها خلف القضبان، وسنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية عبر سوار إلكتروني يُثبت في قدمه، مقابل غرامة مالية حُددت في ألف درهم عن كل يوم، أي ما يعادل 365 ألف درهم على مدار السنة.
وتعود فصول القضية إلى متابعات قضائية تتعلق بما اعتبرته النيابة العامة مسّاً بسمعة أشخاص ومؤسسات عبر نشر أخبار غير صحيحة، فضلاً عن تهم مرتبطة بـ”المساهمة والتعامل مع أطراف ذات سوابق مشبوهة” في قضايا من طبيعة إجرامية.
الحكم خلف ردود أفعال متباينة في أوساط المجتمع المدني والإعلامي بالمنطقة، حيث اعتبره البعض رسالة قوية ضد ممارسات تمس بالمصداقية والشفافية في العمل الجمعوي والإعلامي، فيما رأى آخرون أنه يكرّس جدية القضاء في مواجهة أي انزلاقات قد تُستغل تحت غطاء المجتمع المدني.
16/09/2025
